سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با والی لغمان دیدار کرد

محترم محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی ضمن دیدار با محترم محمد آصف ننگ والی لغمان روی تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی و عام المنفعه بحث و تبادل نظر نمودند.

ابتدا، محترم محمد آصف ننگ والی لغمان راجع به انتقال زمین برای تحقق پروژه های عام المنفعه، احداث شهرک ها، تسریع روند تطبیق پروژه های ساختمانی و منظوری پلان های تفصیلی معلومات مفصل ارائه نمود و در خصوص تحقق موارد فوق خواهان همکاری شد.

متعاقباً، محترم محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی لغمان را یکی از ولایت های دارای اولویت برای وزارت خوانده افزود که وزارت شهرسازی و اراضی برای تطبیق پروژه های انکشافی و تامین رفاه و آسایش عامه آماده هر نوع همکاری می باشد.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی از والی لغمان خواست تا به گونه مشخص پیشنهادات خویش را در خصوص انتقال زمین برای تطبیق پروژه های عام المنفعه به جانب وزارت ارسال تا طبقاً پیشنهادات از مجاری قانونی طی مراحل گردیده و زمین مورد نظر به اسرع وقت به دسترس مراجع متقاضی در آن ولایت قرار گیرد.

محترم محمود کرزی، به رئیس شهرسازی لغمان هدایت داد تا در هماهنگی نزدیک با والی لغمان طرح سرمایه گذاری در بخش احداث شهرک و تهیه مسکن را ترتیب و فرصت های جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی را در آن ولایت فراهم سازد.

همچنان به رئیس شهرسازی لغمان هدایت داده شد تا دفتر ثبت جایداد ها را در آن ولایت ایجاد و در خصوص ثبت جایداد ها و توزیع اسناد ملکیت اقدامات عاجل روی دست گرفته شود.

به همین ترتیب به رئیس شهرسازی لغمان هدایت داده شده تا به منظور کاهش بیروکراسی و آغاز روند تطبیق زود هنگام پروژه ها، پروسه های داوطلبی پروژه ها بعد از این تحت نظر والی در خود ولایت انجام شود.

همچنان به رئیس تدارکات هدایات داده شد تا تمامی مشکلات در خصوص تعدیل قرار داد ها و چگونگی تاخیر در روند تطبیق پروژه های ساختمانی را به اسرع وقت مرفوع ساخته و هر نوع مانع فرا راه تطبیق پروژه ها را بردارد.

همچنان، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به رئیس دفتر وظیفه سپرد تا تمام پیشنهادات مرتبط به انتقال زمین که از جانب مقام ولایت لغمان طی ماه های پسین به این وزارت ارسال گردیده، پیگیری کرده و در طی مراحل آن اقدام عاجل صورت گیرد.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به تمام مسوولین هدایت داد که هیچ تاخیر در روند تطبیق پروژه های ساختمانی قابل قبول نبوده و هرکه در مرکز و ولایات مانع تطبیق پروژه ها گردد، با وی برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

###