محترم محمد جواد پیکار: متضررین عارض در مسیر سرک دوم کابل – پروان واقع در شهر چاریکار جبران خساره عادلانه ملکیتهای تحت استملاک خویش را دریافت خواهند کرد
محترم محمد جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی جهت حل مشکلات اجتماعی در امور تثبیت حق مالکیت، قیمت گذاری و استملاک مسیر سرک دوم کابل – پروان در داخل شهر چاریکار، با محترم حاجی الماس زاهد مشاور ارشد و نماینده خاص جلالتماب رئیس جمهوری در امور انسجام ملی، محترم حامد علمی معین تخنیکی وزارت ترانسپورت، محترم شاهولی شاهد معاون والی پروان، شاروال چاریکا، روسای شهرسازی و اراضی در مرکز و پروان و بزرگان آن ولایت ملاقات کرد.
ابتداء معین وزارت ترانسپورت با ارایه گزارش پیشرفتهای کاری سرک دوم کابل – لوگر گفت، طول عمومی سرک دوم کابل – پروان ۲۴ کیلومتر بوده و از این میان حدود ۲ کیلومتر با عرض ۲۰ اعشاریه ۶۵ سانتی متر از شهر چاریکار میگذرد.
موصوف علاوه کرد که شماری از متضررین در داخل شهر چاریکار جهت استملاک مساحت کم زمین و ملکیتهای خویش بر کاهش عرض سرک در دیزاین آن تاکید داشته و تا اکنون به تثبیت حق مالکیت، ارزش یابی و قیمت گذاری چهت استملاک زمین و ملکیتهای خویش حاضر نشده اند.
متعاقباً مشاور ارشد و نماینده خاص مقام عالی ریاست جمهوری در امور انسجام ملی، معاون والی پروان، شاروال چاریکار و رئیس شهرسازی و اراضی آن ولایت گزارش اجراات کاری در خصوص تثبیت حق مالکیت در مسیر این سرک و ملاقاتهای مردمی جهت قناعت دادن به متضررین جهت حل مشکل اجتماعی را به جلسه ارایه کردند.
در ادامه محترم محمد جواد پیکار با اشاره به موقعیت و اهمیت ترانزیتی ولایت پروان گفت، جهت حل مشکلات موجود در شهر چاریکار و نظرداشت آینده نگری، لازم است که سرک داخل شهر چاریکار عریض بوده و طبق دیزاین طرح شده احداث گردد.
سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی خاطر نشان ساخت که حکومت حاضر است تا طبق مقرره پروژههای خطی – امتدادی، جبران خسارۀ عادلانه را به متضررین بپردازد. موصوف با تاکید بر نقش مردم در تطبیق این پروژه عامالمنفعه بیان داشت که مردم نیز در تطبیق این پروژه حیاتی و بزرگ سهم بارز داشته باشند.
محترم محمد جواد پیکار همچنان به بخشهای مربوطه هدایت داد که به معترضین عارض اطمینان دهند که در بدل زمین و ملکیتهای تحت استملاک خویش، جبران خساره عادلانه را دریافت خواهند کرد.
در اخیر اشتراک کنندهگان جلسه با تشکری از توجۀ رهبری وزارت شهرسازی و اراضی در تطبیق همچو پروژههای عامالمنفعه اطمینان دادند که معترضین عارض را قناعت داده و متعاقباً روند تثبیت حق مالکیت، ارزش یابی و قیمت گذاری آن جهت استملاک از سوی وزارت شهرسازی و اراضی آغاز شود.
