تحلیل مقایسه درتولیدساختمان وانبوه سازی مسکن شهری

تحلیل مقایسه درتولیدساختمان وانبوه سازی مسکن شهری


چکیده

مروری برشرایط مسکن درجوامع مختلف نشان می دهد تقریباً هیچ کشوری مدعی حل مشکلات مسکن درجامعه خودبه اندازه که رضایت داشته باشدنیست. مسایل برخی از کشورهاازانوع کمبودناشی از کمبودی های موجودمسکن، رشدجمعیت مهاجرت وتنگنایی های اقتصادی است وعمدتاًکشورهای درحال توسعه راشامل می شود. هرکدام به یک اندازه لازم، ازتجربیات خوبی درقسمت مسکن دارامی باشد که برای استفاده از تجربیات کشورهای درامرکارایی ساختمانی کسب نموده استفاده لازم دربهبود کارایی انبوه سازی مسکن درکشور صورت بگیرد، یک کارمعقول به حساب خواهد آمد.

مقاله حاضربه بررسی ازانبوه سازی مسکن درکشورواستفاده ازتجربیات کشورهای مؤفق دربخش حل مشکلات مسکن شهری درکشورشان پرداخته وجایگاه سیرتحول آنهاواستفاده ازتجربیات مؤثرآنها دربهبود امورات کاری انبوه سازی مسکن را موردتحلیل قرارمی دهد.

درسالهای اخیر؛ دولت افغانستان وزارت شهرسازی ومسکن به منظورتأمین مسکن خانوارهای متوسط، کم درآمد، فاقدمسکن معلمین وکارمندان دولتی؛ احداث واحد های مسکونی ارزان قیمت را درساحه قصبه مربوطات میدان هوایی خواجه رواش ودیگرساحات قابل خانه سازی رادستورکارخودقراردادکه تاجای به آن انبوه سازی مسکن گفته میشود. وبه آن حدنیست که مشکل متقاضیان مسکن را جواب گوباشدبنآ لازیم میدانیم که باید ادامه یابد ودرانبوه سازی مسکن افزایش یابد نه اینکه سیرکاهش خودرابپیماید تااینکه مشکلات کمبودمسکن تااندازه لازیم حل گردد.

واژه های کلیدی :

تولید ساختمان ؛ انبوه سازی ؛ مسکن شهری

مقدمه

تحلیل وبرنامه ریزی مسکن از طریق ابزارصورت می گیرد به صورت متغیرهای به نام شاخص های مسکن مطرح بوده وبیانگرابعادمختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وبرنامه ریزی مسکن هستند که درانبوه سازی مسکن شهری وتولید ساختمان پایه واساس می باشد. انبوه سازی مسکن یکی ازشاخص های مکمل برای جواب به متقاضیان مسکن درکشورهای که بامشکل مسکن به شکل جدی مواجه است وجواب مثبت داده است.

     تجربه کشورهای مختلف به خصوص کوریای جنوبی درنگاه به موضوع انبوه سازی مسکن؛ حاکی از توجه شایان به این موضوع است. اهمیت آن تاحدی است که تحقیقات های گسترده ای درموضوع انبوه سازی مسکن به عمل آمده ونتایج آنها به صورت ژورنال، کتب، مقالات، وگزارشات علمی فراوان منتشرگردیده است که مثال خوبی برای کشورهای درحال توسعه مانند افغانستان می باشد ودرانبوه سازی درتولید ساختمان ازآن تجربیات استفاده گردد.

     مقاله حاضربه معرفی وشناخت ازوضعیت انبوه سازی مسکن شهری درافغانستان درطول دهه اخیرواستفاده ازتجربیات کشورهای درامورپیشبرد انبوه سازی مسکن در رده های موفق قرارداردمی پردازد. دراین تحقیق تلاش برآن صورت گرفته است تا اینکه ازآمارواطلاعات موجود از ارگان های مانندوزارت شهرسازی ومسکن وپایان نامه انجنیر محمدرضا در دوره ماستری خود از رشته شهرسازی وانکشاف منطقه یی دردانشگاه سیول کشوردوست کوریای جنوبی به طورموفق بپایان رسانده است دراین مقاله برای به معرفی نمودن انبوه سازی مسکن استفاده شده است.

تحلیلی انبوه سازی مسکن شهری

آمارهای رسمی وغیررسمی نیازروزافزون کشوربه ساخت مسکن رایادآوری می کند. کمبودمسکن درکناررشدجمعیت وخیل عظیم جوانان درحال تشکل خانواده؛ افزایش تقاضاوبه دنبال آن صعود بی سابقه قیمت مسکن رابه همراداشته است. ضمن اینکه سیاست های اقتصادی نیزدرافزایش قیمت مسکن تاثیرگذاربوده است. ازطرف دیگرمسکن محصول نیست که قابلیت واردکردن ازخارج ازکشور و جابجایی درداخل راداشته باشدتاازآن طریق بتوان کمبودعرضه مسکن راجبران کرد. (انجمن مفاخرمعماری ایران،۱۹۹۵)

      توزیع نامتعادل جمعیت درکل کشوراولین ازچالش های بخش مسکن وشهرسازی بوده که می توان به آن اشاره کردوگفت: جمعیت شهرهای کلان کشوربیش از ۷۰٪ نفوس کلی کشوراست (سینا. م .ر، ۲۰۱۷) ازنظرامنیتی وسایرفاکتورهامشکل زا است. همچنین عدالت اجتماعی درشهرهای بزرگ وجودندارد به طورکه شمال وجنوب کشوربسیارازنگاه خدمات شهری واجتماعی گران قیمت و نسبت به مناطق مرکز توسعه یافته است.

     باتوجه به این که قانون مسکن، داشتن مسکن مناسب را حق خانوارها دانسته، بدنیست گفته شودبه استناد از وضعیت شهرهای افغانستان ۲۰۱۵ کسری واحدمسکونی درهرسال به حدود ۴۱۷۰۴ واحد مسکونی درکشور می رسدکه این تعدادخانه های کسری واحدمسکونی درکشور۹۵٪ رادربرمی گیرد و وزارت شهرسازی تنها۵٪ تولید خانه رامحیا ساخته است. علاوه برآن درصورتی که نسبت خانوارهای اجاره نشین درکشورهم درهمان حددریک سال (سینا. م. ر ۲۰۱۷۹ ) ۴۱۷۰۴ خانوارباقی خواهد ماند؛ تعدادخانوارهای کشوردرحال حاضربالغ براین افزایش خواهدنمود.

مجموع

خانه های شهرنشین

تقاضای سالانه خانه ۲۰۱۵الی ۲۰۲۰

تقاضای سالانه خانه   ۲۰۲۰الی ۲۰۲۵

۲۰۱۵

۲۰۲۰

۲۰۲۵

 

۹۶۲۴۶۷

۱۱۷۰۹۸۸

۱۳۹۰۷۶۷

۴۱۷۰۴

۴۳۷۰۴

 

منبع : وضعیت شهرهای افغانستان (۲۰۱۵)

     مادرحال حاضرنظربه (وضعیت شهرهای افغانستان ۲۰۱۵) حدود۹۶۲۴۶۷ خانه مسکونی در۳۴ مرکزولایت های کشورداریم که اکثر آنها ضرورت به دوباره ساختن راداراست ودولت وسکتورخصوصی قادرنیست تاخانه های رابه حدکافی ایجادکنند که برای مردم دارای عاید کم قابل تحمل باشد تا مطابق به تقاضا پاسخگو باشد مطابق سروی که در۵ شهرکشورانجام یافته بودند ۹۴٪ ساکنین که دارای سطح عاید پایین اندنیازبه خانه های جدید وبهبودیافته دارند این تعداد افراد نیزشامل کسانی است که مستحق به مسکن اند.

تحلیل وضعیت اقتصادی درموردشهروندان کشور

وضعیت اقتصادی درافغانستان ازثبات لازم برخوردارنیست، اکثرازجمعیت کشورزیرخط فقرقراردارند حدودیک سوم نفوس شهری کشورراتشکل می دهد(پروگرام وضعیت شهرهای افغانستان ۲۰۱۵). این درحال است که شاخص های فقرکم ارزش بودن پول ملی است که درحداقل حقوق کارگران وتوان خرید آنها اثرنامطلوبی گذاشته است. براساس تحقیقات که به شکل مصاحبه درسال (۲۰۱۵) ازباشندگان مسکونی داخل کشورصورت گرفته اند هزینه یک خانواردرماه از ۵۰ الی ۲۵۰ دالرامریکایی است واین نسبت درشهرهای کلان مانندکابل مزارشریف وقندهار..... برای هرخانوار۷.۵ نفری بیشترمبلغ یادشده می رسد. آماردرآمد و خط فقرنشان می دهد که افغانستان ازجمله کشورهای است که برای کارگران مناسب نیست واگربرای یکتعدادهم باشد میزان حقوق ونسبت مزددرآن نسبت به سایرکشورهای درحال توسعه جهان درمرتبه پایین قراردارد. نظربه این نسبت اکثرافغان ها زیرخط فقرقراردارندکه مشکلات وچالش های بسیاری رابرای قشرمزدبگیرافغان درپی داشته است.

     تفاوت هزینه ها ونابرابری درآمدی موجب تعاریف متفاوتی برای فقرارایه شده؛ ازجمله ی آنها خط فقرنسبی، خط فقرمطلق وخط فقرخشن است که همان خط فلاکت محصول می شود. هزینه های اساسی خانوارهاکه درمحاسبه خط فقرخانوار۷.۵ نفره تاثیرگذاراست عبارتندازهزینه های خوراک وپوشاک، ایاب وذهاب، بهداشت، تحصیل ومسکن که مسکن موضوع مهم این مقاله است. شاید به همین دلیل است که خانوارهای کارگردرکابل ماهانه بیش ازدرآمدخود به مراتب کسری بودجه می آورد، اما این یک چیزجدید درکابل وسایرشهرهای افغانستان نیست.

برگشت مهاجرین وافزایش اجاره ویا کرایه نشین درافغانستان

براساس گزارش ها گفته می توانیم که افغانستان یک کشوراست که یک سوم نفوس شهری آن زیرخط فقرزندگی می کند؛ باوجودافزایش حجم اجاره نشینی درکشوربه دلیل موج ازکوچ های اجباری ازاثربیکاری وناامنی ازروستاوقریه ها به شهرهابرای فرصت شغلی وتحصیلی که گفته می شود۳۵.۹٪ از والسوالی دیگر۱۷.۵٪ ازولایت دیگر۴.۳٪ ازکشورهای دیگر(وضعیت شهرهای افغانستان ۲۰۱۵). مهاجرت درکشورصورت گرفته اندوبه همین دلیل نیازبه مسکن درسال های اخیردرشهرهای کلان افزایش یافته است.

جدول مجموع تعدادبرگشت کنندگان افرادبه افغانستان ازسال ۲۰۰۲الی ۲۰۱۴

مجموع

دیگر

ایران

پاکستان

سال ۲۰۰۲الی ۲۰۱۴

۴۷۵۱۷۳۵

۱۶۰۷۳۳

۹۱۹۱۳۸

۳۸۱۶۵۲۴

۲۰۰۲الی ۲۰۱۴

(2014UNHCR) منبع:

     دراین میان کلان شهرها که بیشترین جمعیت کشورراتشیکل می دهند بیشترین اجاره بها را پرداخت می کنندکه درسال های اخیرگرچند قیمت مسکن به دلیل جمعیت بیشترافزایش یافته اما بازاراجاره نیزبه همان اندازه که جمعیت درشهرها بیشترشده هرساله افزوده می شود. این مستله بامهاجرت بیشتر و ورود زوج های جوان به بازارمسکن نیزهمراه شده است. حال سوال این جاست که آیا قراراست درآینده به خیل جمعیت زیرخط فقرافزوده شوند؟ راهکارمسکنی برای مشکل مسکنی به میان آمدن بحث مسکن اجاره ای البته راهکاردرستی است چرا که هیچ روش دیگری جوابگوی این محصول گران قیمت نیست. راهکارهای ازقبیلی شریک نمودن شرکت های خصوصی درایجاد مسکن؛ اجاره ارزان برای  مسکن وشماری دیگرازراهکارهای دیگری که در دیگرمناطق دنیا رایج است ماننداستفاده ازتجربیات کشوردوست کوریای جنوبی که درانبوه سازی مسکن تجربه خوبی داردکه توانستندمشکل مسکن رادرکشورخودتوسط تجربه انبوه سازی دریک مدت قبل از وقت به پایان رساند که دراین زمینه می تواند راهگشا باشد.

     فقرسیاست های مسکنی درحوزه مسکن ارزان قیمت نیزموجب شده مشکل مسکن بیش ازپیش دربین خانوارهای افغانی یک چالش کلان باشد. به این ترتیب هربرنامه جامع فقرزدایی می بایست مسکن ارزان قیمت و اجاره ای رادرنظرداشته باشندتااینکه اقشار پایین ومتوسط شهری درافغانستان به مسکن قابل استطاعت دست رسی یابد. شاخص های دسترسی به مسکن که ازنسبت متوسط قیمت مسکن به درآمدسالانه خانواربه دست می آید درشکل استندردومعیای آن مدت پنج سال است ومتوسط جهانی دسترسی به مسکن درجهان نیزمدت ۵سال است، اما درافغانستان بیشترمتقاضیان مسکن به یک عمرهم دست رسی مسکن رانمی داشته باشد. نتیجه این وضعیت دریکطرف افزایش قیمت مسکن وازطرف دیگر به کندی اعمارمسکن ازطرف مسوولان است. دراین تحقیق پیشنهادمی گردد دولت توسط انبوه سازی مسکن باید این مشکل راجدی پیگیری نماید.

چالش های تولیدصنعت انبوه سازی مسکن

برنامه ریزی صنعتی ساختمان وانبوه سازی مسکن بااستفاده ازفنآوری های پیشرفته می توان کمک قابل توجهی به مدیریت ومهاربحران مسکن بنماید. سه اصل صنعتی سازی وتولید انبوه ساختمان ومسکن عبارتنداز: ارزان سازی ورعایت استندردها وکیفیت مناسب.

     امروزه افغانستان کدام صنعت ندارد، اما ساختمان یکی از عقب افتاده ترین صنعت کشوربه شمارمی رود. امیدواریم مسوولان ما وبرنامه ریزان کلان شهری درجامعه به مسئله ی مسکن هم به عنوان یک امر توسعه ای، نگاه کنند وهم نیازهای حداقل جامعه رابرآورده نماید. درحال حاضر ظرفیت ساخت مسکن درکشور کمتراز آن است که بسنده باشد. بنابراین ما به ساختمان ومسکن همانطور که یک کشوردرحال توسعه ای به آن نگاه می کند،  نگاه کنیم. اگر بخواهیم فناوری نوینی درجامعه وکشورایجادکنیم باید فرهنگ وشرایط مناسب استفاده ازآن راهم بدانیم واین همان غیرپایداربودن توسعه است که دراین شرایط پایداربودن رعایت نشده است.

     امروزکاربرد مصالح بی کیفیت، دانش ناچیز درامرساخت وساز؛ عمرساختمان را کوتاه وکوتاه تر کرده؛ به نحوی که یک ساختمان ۲۰ تا ۲۵ ساله اصطلاحاً عمرمفید خودراکرده است. حال آن که با بالابردن دانش فنی وکنترل؛ نظارت صحیح برساخت وکاربردمصالح مرغوب می توان این مدت را به راحتی به دوتاسه برابرافزایش داد. به علاوه طراحی مطلوب وصرفه جویی درزمین به ویژه درانبوه سازی به بازگشت سرمایه واستفاده بهینه ی مصرف کننده کمک می کند. آنچه که باید انجام شود تنها تولید سریع وروزافزون مسکن است تابتوان ابتدا، این بحران رامهارکرد وسپس باادامه روند تولید گسترده وسریع مسکن به حل این مشکل امید بست. ازدیگرسو؛ سیاستهای کلان اقتصادی نیزباید برای این منظورهدایت شود.

     عدم تعادلی که امروز دربحث مسکن و تناقص دربرنامه ریزی ودیدگاه مان اززندگی وجوددارد، برای این که بتوانیم جوابگوی مسکن بشویم؛ کیفیت را بنای کمیت قراردهیم. تناسب برنامه ی توسعه ی پایداردرامرمسکن یک سازمان می خواهد درقسمت انبوه سازی مسکن توجه جدی نماید. برای این کار و دوام دیدگاه فلسفی نسبت به خانواده ومسایل کیفی درزندگی وسوم تعریف تفاوت های که درجامعه است. توسعه ی پایداربه توسعه ی گفته می شود که علاوه برنیازهای کنونی؛ نیازهای نسل های آینده راهم برآورده،حفظ وامانتداری کند. توسعه ی پایدارپیش از هرچیزباید آن سه اصل که سازمان ملل مطرح کرده است را درنظربگیریم وبرنامه ریزی کنیم.

     درسالهای اخیرهمان قسم که کشورما محورتوسعه اش رامسکن قرارداده ورشدقابل توجهی درساختمان ومسکن نداشته است. بادرنظرگرفتن این اصل که کشورما خانه سازی محوراصلی خود درقسمت درپیش گرفته بودند باید ادامه یابد تااینکه درسال بیش از ۵۰۰۰ خانوارکه برای خانه های ارزان قیمت ضرورت دارند درسالهای نزدیک بتوانیم توسط انبوه سازی تا حدی مشکل مسکن را حل نمایم. مامی گوییم مسکن ارزان قیمت؛ به غلط برای مردم جامی اندازیم که مسکن ارزان است وازاین پس ازگفتن این کلمه خودداری کنیم. دراین تحقیق به این نتیجه رسیدم که که نمی توانیم مسکن مناسب داشته باشیم، زیرادرکشورمامسکن یک محصول سرمایه گذاری است و وقتی چیزی محصول سرمایه گذاری قرارمی گیرد؛ می رود درچرخه ی مصرف و محصولی می شودکه باید ازآن سودی حاصل شودپس باید برنامه ریزی شودتا ازچرخه ی سرمایه گذاری خارج شود.

نقش کشورهای توسعه یافته درتولیدمسکن

درکشورهای توسعه یافته؛ نقش مستقیم دولت درتولیدمسکن بسیارناچیزاست وسایربخش هااین وظیفه رابرعهده دارد. افغانستان علیرغم این که بخش خصوصی امکانات بالقوه ای رادرساخت مسکن (نه درانبوه سازی) دارابوده؛ هیچگاه نتوانسته است برمشکل مسکن فایق آید. هزینه های سنگین بالای سری، مالیات، عوارض، بیمه ها و درنتیجه عدم سودآوری ؛ همواره ازاینکه بخش خصوصی به انبوه سازی قابل توجه روی آورد؛ جلوگیری نموده اند. به علاوه واگذاری تسهیلات واختیارات بیشترازطرف دولت به دلیل موانع ناشی ازقوانین کهنه ومنسوخ با دشواری درعمل مواجه شده اند. درواقع حل مسئله مسکن نیازبه عزمی همه جانبه داردو می بایست با اصلاح مقررات وتصویب لوایح به ایجاد روابط معین وپایدار بین سازمان ها بدنه دولت و شهرداری ها با بخش خصوصی دست یافت. درسه دهه اخیر با افزایش جمعیت وگسترش شهرها؛ مدیریت بخش مسکن وسیاست گذاری درآن دچارپیچیدگی بیشترشده واگرچه مدیریت دولتی به ویژه به نقش نظارتی خودبیشترتوجه داشته است باآن هم خلاء ناشی ازفعالیت بخش دولتی درساخت وساز انبوه هنوزبرجاست.

     بخش مسکن درکشورهای مختلف بنابرسیستم اقتصادی واجتماعی آن؛ ازسه موءلفه مدیریتی بهره می گیرد؛ این سه بخش عمده که عبارتنداز: بخش دولتی، بخش خصوصی وبخش مشارکتی یاغیرانتفاعی؛ هریک به تناسب توانمندی واثرگذاری خود در تأمین مسکن جامعه مشارکت دارندوهنگامی که یکی ازبخش هادراجرای نقش خودناتوان می ماند، بخش دیگرنقش فعال تری پیدامی کند.

     تجربه انبوه سازی درکشورهای توسعه یافته دارای قدمتی طولانی است، اما هنوز نتوانسته سازمان دهی وتوان اجرایی لازم برای ساخت وسازانبوه رابه دست آورده و درمقابله باتلاطم های اقتصادی واجتماعی هم خودرا ناتوان می بینند. بخش مشارکتی نیزعلیرغم حمایت های اولیه مثل واگذاری زمین ارزان قیمت، به دلیل ضعف درسرمایه گذاری وعدم توانایی متقاضیان وقدرت مالی اندک دچارمعضلات عدیده گردیده است.

     پیش از این بخش عمومی به دلیل عدم مشارکت دوبخش دیگر و نیزعدم وجودقوانین تشویقی ترجیع داده است که رسماً وارد ساخت وسازشود و بدین لحاظ نیزبخش خصوصی وبخش غیراتفاعی تجربه مستقیم ویا تضمین کافی برای مشارکت دراین امررانیافته اند. به نظر می رسدکه بخش دولتی درچارچوب وظایف خود می تواند زمینه مناسب رشد نو، بخش دیگری درساخت وسازانبوه رافراهم آورد. اتحادسیاست ها وبرنامه های حمایتی می تواند زمینه ساز پیدایش اشکال نوبتی از سازمان دهی، امرخانه سازی درافغانستان باشدوچنانچه تحول ساختاری لازم درارگان هاونهادهای مرتبط پدید آید؛ می توان امیدواربودکه تحقق اهداف ازپیش تعین شده امکان پذیرگردد. عامل مهم دیگری که تاکنون مانع ازواگذاری تمام اختیارات به بخش خصوصی یا مشارکتی شده؛ نگرانی دولتمردان ازکاهش قدرت سیاسی ونیزازدست دادن کنترل سرمایه ومنابع طبیعی دراین بخش عظیم اقتصادی است. به قدرت رسیدن شرکت های بزرگ سرمایه گزاری واتحادیه های ساخت ساز ؛ که منابع مالی گسترده نیزدراختیارداشته باشند، می تواند دغدغه جدید برای سیاستمداران باشد. لذاقوانین ومقررات می بایست چارچوب اختیارات بخش خصوصی وسرمایه گذاران را تنظیم کند. بهینه از نظام بانکی موجود، حمایت ازبخش غیرانتاعی وتعاونی زمینه رقابت سایربخش هارادرسرمایه گذاری فراهم خواهدآورد و درصورت لزوم به کارگیری سرمایه گذاری خارجی، می توان از دغدغه های این امربکاهد.

     قوانین موجود مالیاتی یکی ازعوامل محدودکننده درانبوه سازی درقسمت ایجاد مسکن انبوه به طورکل درجهان است؛ به عنوان مثال: مالیاتی که به تولید 300 واحدمسکونی تعلق می گیرد، چهار برابر مالیاتی است که به تولید 30 واحدمسکونی تعلق دارد؛ بنابراین حذف عوارض مالیاتی نقش تعین کننده درتشویق به انبوه سازی داردکه دولت ماباید این امر را درقسمت انبوه سازی مسکن رانادیده بگیرند. سایرعوارض مانندهزینه، حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و... نیزدرافزایش هزینه ها موثرند. قیمت اراضی شهری درسطوحی که انبوه سازی می تواند سودآورباشد؛ چندان تفاوتی باسایرزمین هاندارد، حال آن که یکی ازمواردجذب سرمایه برای ساخت وسازانبوه؛ قیمت پایین زمین است. باافزایش جمعیت ؛ میزان تقاضای مسکن ارزان قیمت هم چنان روبه رشد است، معهذا هزینه ساخت وهزینه بالاسری آن درمقابل قدرت خرید متقاضیان مسکن، رقم نامناسب وناموزونی راداراست واین نیازبه سیاست گذاری کلان وجدی بخش عمومی برای رفع تنگناهایی ازاین دست دارد.

     اگرچه درحال حاضرنظام بانکی کشور قادربه پاسخ گویی تقاضاها برای پرداخت تسهیلات مالی مسکن نیست وبدون سپرده گذاری دردرازمدت نمی تواند کاراباشد؛ لذا افزایش توان خرید مردم وجبران زیان سازندگان می تواند ساخت وسازانبوه رااز رکورد خارج سازد. بخش مسکن برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم اقتصادی کشور، درسال به سرمایه بالغ بر۵ هزار میلیون افغانی نیازدارد؛ پنج برابراین رقم دردست بخش خصوصی وصاحبان سرمایه موجوداست. ازچه طریق می توان قوانین وسیاستگذاری هارادرجذب وهدایت این سرمایه عظیم به سوی بخش مسکن فعال نمود متأسفانه مقررات فعلی وسیاست گذاری هاتاکنون نتوانسته به این نیازپاسخ دهد.

     ارایه سودتضمین شده وحمایت ازآن وهم چنان کمک به بالابردن قدرت خرید مردم ازطریق گسترش عدالت اجتماعی وافزایش تسهیلات مالی می تواند راه کارهای مناسب دراین جهت باشد. بازارسرمایه مطمین ومستمر؛ عمده مشکلات ساخت وسازمسکن رادر درازمدت حل می نماید. سرعت برگشت سرمایه وگردش پول علاوه برآن که رونق را به ساختمان سازی برمی گرداند؛ نیروی عظیمی ازتوان اجرایی، تجربه، تخصص ومدیریت راکه با رکود مواجه است؛ به حرکت درمی آورد.

نتیجه گیری:

 

ارزیابی محیط های مسکونی درشناخت وضع موجودآگاهی ازنقاط قوت برای اجرای کارای ساختمانی درانبوه سازی برای ازبین بردن مشکلات مسکن و نقش کلیدی درارتقای کیفیت زندگی ورضایت مندی شهروندان ازانبوه سازی درامورمسکن. دراین مقاله سعی شده تااینکه تحلیل ازمنابع مهم و مختلف که درامورساختمانی تجربیات کافی دارد، درانبوه سازی مسکن رابه معرفی گرفته واز آن به شکل مؤثر برای محصول مسکن که ازاین طریق بتواندگراف متقاضیان مسکن کشور را پایین بیاورد.

     فقروبیکاری که عامل اصلی بی خانه بودن است و متقاضیان نمی تواند به آسانی صاحب خانه شود و از طرف دیگرهزینه تمام شده اجرای ساختمان درحال حاضرتفاوت چشمگیری باقیمت فروش دارد. درواقع قیمت زمین است که تعین کننده بهای فروش ساختمان است این نسبت( نسبت قیمت فروش به قیمت تمام شده اجرای ساختمان) گاهی تاسه برابرمی رسد. در این شرایط ارزان سازی تولید ساختمان که درشرایط مطلوب حداکثر۲۰-۳۰درصد درقیمت تمام شده ساختمان می تواند اثرگذارباشد؛ درقیمت فروش وعرضه ان دربازارتأثیر چندان زیادی نخواهدگذاشت. لذا پیش ازهرگونه فعالیت فنی ومهندسی، اتخاذ روشهای مناسب اقتصادی برای کاهش قیمت زمین ومتعادل کردن نسبت قیمت زمین به قیمت اجرای ساختمان می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بربازارمسکن بگزارد. اتخاذتصمیم دراین زمینه، خارج ازحوزه مهندسی ساختمان بوده وتلاش برنامه ریزان اقتصادی راطلب می کند.                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             تحقیق کننده: عادل   

منبع :پایان نامه ماستری شهرسازی وانکشاف منطقوی ازدانشگاه سیول کوریای جنوبی

منابع:

1-Sina, M, R (2017). Strategies for Affordable Housing in Afghanistan: Introduction of Public Rental Housing.

2-State of Afghan Cities (2015). Volume One.

3-UNHCR. (2014) Statistical Yearbooks.

 ۴- عزیزی م. م. (۱۳۸۴). تحلیل برجایگاه ودگرگونی شاخص های مسکن شهری درایران.

۵- درودی ودیگران (۱۳۹۳). سنجش میزان رضایت مندی مسکن مهربارویکردمدیریت شهری.

۶- انجمن مفاخرمعماری ایران (۱۳۹۵). الزامات صنعتی سازی درساخت وسازمسکونی.